إطلاق الجزاء والظهور الانصرافي المذكور على هذا التقدير ، ثمّ التمسك بالاطلاق الواوي على كل حال ، وعبارة الكتاب فيها تشويش هنا . نعم ، لو كان الانصراف إلى الأكمل بلحاظ الانحصارية فقط لا التمامية أي الظهور في الانحصارية مستقل عن التمامية وليس في طولها كما هو الصحيح ، فعندئذٍ يتمّ التعارض والتساقط لولا الترجيح ، فلا فرق من هذه الناحية بين مسلك الميرزا والشهيد قدس سره . نعم ، قد يفرق بين هذا المسلك والمسالك الأخرى بسقوط أصل المفهوم عند التعارض في المقام بحيث لا يمكن نفي شرط وسبب محتمل آخر لنفس الحكم كما بين في الهامش . وأمّا على المسلك الرابع ، أعني إثبات العلية الانحصارية بالاطلاق الأحوالي للشرطية لمورد تحقق الشرط الآخر وانّه يقتضي كونه علّة تامة فيه أيضاً لا جزء العلة النافي بالملازمة لسببية الآخر . فهذا الإطلاق مقطوع الكذب في المقام بحسب الفرض للعلم بوحدة الحكم وترتبه في مورد الاجتماع عليهما معاً بنحو جزء العلة . نعم ، إذا كان الجزاء قابلًا للتكرار وتعدد الحكم في مورد الاجتماع ضمن فردين منه لم يعلم بكذب هذا الإطلاق ولكنه يدخل إطلاق المتعلّق طرفاً في المعارضة للزوم تقييده بفرد آخر - إن قيل باطلاق فيه من هذه الناحية وقد تقدم الاشكال فيه ويأتي عن الميرزا - . والنتيجة التمسك بالإطلاق الواوي على هذا التقدير بلا معارض ، فعلى هذا المسلك تختلف النتيجة عمّا كان على مسلك الميرزا والسيد الشهيد من التعارض . كما انّه على مسلك المحقق الأصفهاني في تقريب الإطلاق تكون النتيجة هو العكس كما ذكره الأستاذ قدس سره في خارج البحث كما في الهامش .